الهدف من التمكين عبر الاستثمار:
يهدف التمكين الاقتصادي من خلال الاستثمار إلى تمكين الفئات المستهدفة مثل رواد الأعمال، والمزارعين، والشباب، والعاطلين عن العمل، من خلال الاستثمار المشترك في إنشاء مشاريع ذات تأثير كبير ومتوسطة إلى كبيرة الحجم. هذه المشاريع، نظراً لحجمها وتأثيرها، تحمل إمكانية التنافس والوصول إلى الأسواق المستهدفة والحصول على الدعم المالي. علاوة على ذلك، ستدمج المشاريع الفئات المحرومة من خلال توفير فرص عمل لهم، مما يسمح لهم في النهاية بالحصول على حصة مالية في المشروع ويصبحون شركاء من خلال نقل الملكية. يعتمد التمكين عبر الاستثمار على إمكانيات ومهارات القطاع الخاص، مستفيداً من المعرفة والموارد غير المستغلة التي يقدمها الأفراد من المجتمع، جنباً إلى جنب مع الدعم المالي من المؤسسة ، مما يعزز من تقديم القيمة وإمكانية النمو من خلال الشراكة.
استراتيجية التنفيذ:
يتبع التمكين عبر الاستثمار مجموعة من الخطوات نحو الاستثمار المشترك في المبادرات الواعدة بالتعاون مع القطاع الخاص، على النحو التالي:
- البحث عن فرص الشراكة والاستثمار ودراستها.
- فحص وتقييم المقترحات من قبل فريق الاستثمار، مع إعداد قائمة مختصرة للمقترحات أو الأفكار المناسبة بناءً على معايير محددة مسبقاً.
- إجراء دراسة جدوى مفصلة للمقترحات المختارة.
- البحث عن شراكات مع القطاع الخاص للمشاريع التي تم اعتبارها قابلة للتنفيذ.
- إتمام اتفاقية الشراكة.
- تشكيل كيان قانوني لتنفيذ المشروع، بما في ذلك توظيف الموظفين، وتوفير المعدات والمنشآت، وتأسيس جميع السياسات والإجراءات والأنظمة الداخلية.
- تحديد المستفيدين من المشروع داخل المنشأة بهدف تدريبهم وتمكينهم، وفي نهاية المطاف نقل ملكية أسهم المؤسسة إليهم بشكل مباشر في حال خروج المؤسسة من الشراكة
استراتيجية الخروج:
عند إنشاء المشروع وتوسعته واعتباره مستداماً بعد تلقي المؤسسة العائد المالي من الاستثمار، يتم إجراء نقل كامل أو جزئي للملكية إلى المستفيدين المحددين مسبقاً من المشروع، الذين سيكونون في الغالب من بين الموظفين الداخليين للمنشأة. وبالتالي، يتم ترك المستفيدين لإدارة المشروع بشكل مستقل بعد اكتسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة، بالإضافة إلى حصولهم على حصة ملكية.